جريدة دار الخليج - الثلاثاء17يونيو2014

تصنيف تناقش غياب التشريعات البحرية الموحدة في الدولة

أبوظبي - الخليج:
نظمت هيئة الإمارات للتصنيف تصنيف أول اجتماع لأعضاء مجلسها الاستشاري لمناقشة آخر إنجازاتها والتحديات التي تواجهها من أجل تحديد أهدافها المستقبلية، وذلك في فندق سانت ريجيس في أبوظبي برئاسة اللواء ركن بحري إبراهيم سالم المشرخ قائد القوات البحرية، وبتنسيق من راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف .
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات رفيعة المستوى في القطاع البحري منهم سالم الزعابي المدير العام بالإنابة في الهيئة الوطنية للمواصلات، وخميس جمعة بوعميم رئيس مجلس إدارة أحواض دبي الجافة والملاحة العالمية ورئيس مجلس دبي للصناعات البحرية، والدكتور علي اليبهوني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لشحن الغاز والبترول، والدكتور طيب كمالي مدير كليات التقنية العليا والقبطان جاسم الخميري مدير الموانئ البترولية، وكذلك ممثلو شركات النقل البحري وشركات التأمين، وشركات الشحن وشركات قانونية وأكاديميون وملاك السفن والشركات المتخصصة في بناء السفن .
وتركز محور الاجتماع على مناقشة التقدم الذي حققته تصنيف والتحديات التي تواجهها والأهداف الاستراتيجية والإجراءات المستقبلية، إضافة إلى مناقشة شاملة لحالة القطاع البحري الإماراتي وخططها المستقبلية .
وعبر المشاركون خلال الاجتماع عن آرائهم ووجهات نظرهم بشأن موضوعات ناشئة حديثاً، مثل صناعة بناء السفن وعلم السفينة، وقضية أن الأغلبية العظمى من السفن الإماراتية يجري تسجيلها خارج الإمارات، وحاجة السوق المحلية لذوي الكفاءات العالية في القطاع البحري وزيادة الوعي الإعلامي .
وفي كلمته الافتتاحية، قال اللواء ركن بحري إبراهيم سالم المشرخ: إن القوات البحرية ملتزمة بتطوير الصناعات المحلية ودعمها فيما يتعلق ببناء السفن ونحن فخورون بأن لدينا هيئة تصنيف وطنية تحمل العلم الإماراتي ونتمني لها التوفيق الدائم .
وأبرز الحبسي أن العلم البحري الإماراتي يمثل 9 .0% من الحمولة الدولية وأن هدف تصنيف هو الحصول على ما لا يقل عن نصف هذه النسبة في الثلاث سنوات المقبلة، في حين أن واحدة من المزايا الكبيرة التي تمتلكها الإمارات هو منافذها البحرية الريادية والمعروفة دولي .
وذكر سالم الزعابي المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للمواصلات أن غياب التشريعات البحرية الموحدة في الإمارات سيؤدي إلى فقدان الاستثمارات، حيث لا توجد تشريعات موحدة ولا سلطة مخصصة مصاغة لحماية الاستثمارات في الصناعات البحرية في جميع أنحاء الدولة .
وقال الدكتور علي اليبهوني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لشحن الغاز والبترول إنها تعتبر ضرورة تطويرية لأن يكون هنالك علم حديث لدولة الإمارات لتشجيع واجتذاب واستبقاء الصناعة البحرية، وتستطيع الإمارات أن تأخذ زمام المبادرة في هذا التطور لدول مجلس التعاون الخليجي وأن تقودها في بيئة ودية، كما ان صوت العالم العربي سيعلو قوياً في المنظمة البحرية الدولية ومن ثم سيكون التطور في كل من الأساطيل العربية والمحلية .